فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " . البعير هنا الجمل في قول أكثر المفسرين . وقيل : إنه الحمار , وهي لغة لبعض العرب ; قاله مجاهد واختاره . وقال مجاهد : الزعيم هو المؤذن الذي قال : " أيتها العير " . والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس . قال : وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا وقالت ليلى الأخيلية ترثي أخاها : ومخرق عنه القميص تخاله يوم اللقاء من الحياء سقيما حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما الثانية : إن قيل : كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول , وضمان المجهول لا يصح ؟ قيل له : حمل البعير كان معينا معلوما عندهم كالوسق ; فصح ضمانه , غير أنه كان بدل مال للسارق , ولا يحل للسارق ذلك , فلعله كان يصح في شرعهم أو كان هذا جعالة , وبذل مال لمن كان يفتش ويطلب . الثالثة : قال بعض العلماء : في هذه الآية دليلان : أحدهما : جواز الجعل وقد أجيز للضرورة ; فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز . في غيره ; فإذا قال الرجل : من فعل كذا فله كذا صح . وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه ; بخلاف الإجارة ; فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين ; وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه ; إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده , إذا رضي بإسقاط حقه , وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين , كسائر العقود ; لقوله : " ولمن جاء به حمل بعير " وبهذا كله قال الشافعي . الرابعة : متى قال الإنسان , من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به ; فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة ; وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من جاء بآبق فله أربعون درهما ) ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد . قال ابن خويز منداد ولهذا قال أصحابنا : إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك , وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر . قلت : وخالفنا في هذا كله الشافعي . الخامسة : الدليل الثاني : جواز الكفالة على الرجل ; لأن المؤذن الضامن هو غير يوسف عليه السلام , قال علماؤنا : إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل , أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فذلك كله حمالة لازمة , وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه , هل يلزمه ضمان المال أم لا ؟ فقال الكوفيون : من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات ; وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه . وقال مالك والليث والأوزاعي : إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال , ويرجع به إلى المطلوب ; فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال : لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال ; والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم , وإنما يطلب بمال ; فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته عليه , وعزه منه ; فلذلك لزمه المال . واحتج الطحاوي للكوفيين فقال : أما ضمان المال بموت المكفول به فلا معنى له ; لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال , فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به . السادسة : واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال ; هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما ؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق : يأخذ من شاء حتى يستوفي حقه ; وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال : لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب ; لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى , إلا أن يكون معدما فإنه يؤخذ من الحميل , لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة ; وهذا قول حسن . والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء . وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على الكفيل وبرئ صاحب الأصل , إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء ; واحتج ببراءة الميت من الدين , بضمان أبي قتادة , وبنحوه قال أبو ثور . السابعة : الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها , مما يتعلق بالذمة من الأموال , وكان ثابتا مستقرا ; فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر ; لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة ; وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه , ويسجن المدعى عليه الحد , حتى ينظر في أمره . وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص , وقالا : إذا قال المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام ; واحتج لهم الطحاوي بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة .