قال ابن العربي : " من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء , كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم , إلا قول " والذين هم لفروجهم حافظون " فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات , " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة. قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء ; لأنها غير داخلة في الآية , ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما . قال أبو عمر : ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار ; لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما , وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ للنكاح ; وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه. قال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة , فتلا هذه الآية " والذين هم لفروجهم حافظون " - إلى قوله - " العادون " . وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ; وفيه يقول الشاعر : إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء , وهو استفعال من المني . وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه , ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ; أصله الفصد والحجامة . وعامة العلماء على تحريمه . وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه , وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة , ويا ليتها لم تقل ; ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ; قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا , وإن كان قد قال به قائل أيضا , ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير .