هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح ; أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف ; والخطاب للأولياء . وقيل للأزواج . والصحيح الأول ; إذ لو أراد الأزواج لقال " وأنكحوا " بغير همز , وكانت الألف للوصل . وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي ; وهو قول أكثر العلماء . وقال أبو حنيفة : إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بغير ولي كفء لها جاز . وقد مضى هذا في " البقرة " مستوفى . اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال ; فقال علماؤنا : يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت , ومن عدم صبره , ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه . وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم . وإن لم يخش شيئا وكانت الحال مطلقة فقال الشافعي : النكاح مباح . وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحب . تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحا كالأكل والشرب . وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) . " الأيامى منكم " أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ; واحدهم أيم . قال أبو عمرو : أيامى مقلوب أيايم . واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها , بكرا كانت أو ثيبا ; حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما . تقول العرب : تأيمت المرأة إذا أقامت لا تتزوج . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة ) . وقال الشاعر : فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم ويقال : أيم بين الأيمة. وقد آمت هي , وإمت أنا . قال الشاعر : لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تئيم كما إمت قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم ; وأكثر ما يكون ذلك في النساء , وهو كالمستعار في الرجال . وقال أمية بن أبي الصلت : لله در بني علي أيم منهم وناكح وقال قوم : هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى : " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " [ النور : 3 ]. وقد بيناه في أول السورة والحمد لله . المقصود من قوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم " الحرائر والأحرار ; ثم بين حكم المماليك فقال : " والصالحين من عبادكم وإمائكم " . وقرأ الحسن " والصالحين من عبيدكم " , وعبيد اسم للجمع . قال الفراء : ويجوز " وإماءكم " بالنصب , يرده على " الصالحين " يعني الذكور والإناث ; والصلاح الإيمان . وقيل : المعنى ينبغي أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا صالحين فيجوز تزويجهم , ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب ; كما قال " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " [ النور : 33 ] . ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرا , ولكن الخطاب ورد في الترغيب واستحباب , وإنما يستحب كتابة من فيه خير . أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح ; وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا . وروي نحوه عن الشافعي , ثم قال : ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح . وقال النخعي : كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب . تمسك أصحاب الشافعي فقالوا : العبد مكلف فلا يجبر على النكاح ; لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية , وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان حظا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة , بخلاف الأمة فإنه له حق المملوكية في بضعها ليستوفيه ; فأما بضع العبد فلا حق له فيه , ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها . هذه عمدة أهل خراسان والعراق , وعمدتهم أيضا الطلاق , فإنه يملكه العبد بتملك عقده . ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ; ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه بإجماع . والنكاح وبابه إنما هو من المصالح , ومصلحة العبد موكولة إلى السيد , هو يراها ويقيمها للعبد .