قال المبرد : فقارع , قال : وأصله من السهام التي تجال . ذكر الطبري : أن يونس عليه السلام لما ركب في السفينة أصاب أهلها عاصف من الريح , فقالوا : هذه بخطيئة أحدكم . فقال يونس وعرف أنه هو صاحب الذنب : هذه خطيئتي فألقوني في البحر , وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم . " فساهم فكان من المدحضين " فقال لهم : قد أخبرتكم أن هذا الأمر بذنبي . وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين , وأنهم أبوا أن يلقوه في البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين . فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر , وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . وروي أنه لما ركب في السفينة تقنع ورقد فساروا غير بعيد إذ جاءتهم ريح كادت السفينة أن تغرق , فاجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا : أيقظوا الرجل النائم يدعوا معنا ; فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح . ثم انطلق يونس إلى مكانه فرقد , فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق , فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح . قال : فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة , فقال لهم يونس : يا قوم هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم والروع . قالوا : لا نطرحك حتى نتساهم , فمن وقعت عليه رميناه في البحر . قال : فتساهموا فوقع على يونس ; فقال لهم : يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم ; فقالوا : لا نفعل حتى نتساهم مرة أخرى . ففعلوا فوقع على يونس . فقال لهم : يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم ; فذلك قول الله عز وجل : " فساهم فكان من المدحضين " أي وقع السهم عليه ; فانطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه في البحر , فإذا الحوت فاتح فاه , ثم جاءوا به إلى جانب السفينة , فإذا بالحوت , ثم رجعوا به إلى الجانب الآخر , فإذا بالحوت فاتح فاه ; فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت ; فأوحى الله تعالى إلى الحوت : إني لم أجعله لك رزقا ولكن جعلت بطنك له وعاء . فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة فنادى في الظلمات : " أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين " [ الأنبياء : 87 - 88 ] وقد تقدم ويأتي . ففي هذا من الفقه أن القرعة كانت معمولا بها في شرع من قبلنا , وجاءت في شرعنا على ما تقدم في [ آل عمران ] قال ابن العربي : وقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن . الأول : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه , فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم , فأقرع بينهم ; فأعتق اثنين وأرق أربعة . الثالث : أن رجلين اختصما إليه في مواريث قد درست فقال : ( اذهبا وتوخيا الحق واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه ) . فهذه ثلاثة مواطن , وهي القسم في النكاح , والعتق , والقسمة , وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم داء التشهي . واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين ; الصحيح منهما الإقراع ; وبه قال فقهاء الأمصار . وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن , واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة . وكذلك في مسألة الأعبد الستة ; فإن كل اثنين منهما ثلث , وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت , وتعيينهما بالتشهي لا يجوز شرعا فلم يبق إلا القرعة . وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة , فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل . قال : والحق عندي أن تجرى في كل مشكل , فذلك أبين لها , وأقوى لفصل الحكم فيها , وأجلى لرفع الإشكال عنها ; ولذلك قلنا : إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق . الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز . وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه , وزيادة في إيمانه ; فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحر , وإنما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته . وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم , فيطرح بعضهم تخفيفا ; وهذا فاسد ; فإنها لا تخف برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال , ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل .