فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه , واللائط عاد قرآنا ولغة , بدليل قوله تعالى : " بل أنتم قوم عادون " [ الشعراء : 166 ] وكما تقدم في " الأعراف " ; فوجب أن يقام الحد عليهم , وهذا ظاهر لا غبار عليه . فلت : فيه نظر , ما لم يكن جاهلا أو متأولا , وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " خص به الرجال دون النساء ; فقد روى معمر عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ; فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي ملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين ; فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله , لا رجم عليها . فقال عمر : لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا . عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها , وأمر العبد ألا يقربها . وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت : إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك , وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ; فانه عني بني عمي ; فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت نعم ; قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ; ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها . و " وراء " بمعنى سوى , وهو مفعول ب " ابتغى " أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له . وقال الزجاج : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك ; فمفعول الابتغاء محذوف , و " وراء " ظرف . و " ذلك " يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا . " فأولئك هم العادون " أي المجاوزون الحد ; من عدا أي جاوز الحد وجازه .