أي ولو أرخى ستوره . والستر بلغة أهل اليمن : معذار ; قاله الضحاك وقال الشاعر : ولكنها ضنت بمنزل ساعة علينا وأطت فوقها بالمعاذر قال الزجاج : المعاذر : الستور , والواحد معذار ; أي وإن أرخى ستره ; يريد أن يخفي عمله , فنفسه شاهدة عليه . وقيل : أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا , لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه , فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه , فعليه شاهد يكذب عذره ; قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي أيضا ومقاتل . قال مقاتل : أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك . نظيره قوله تعالى : " يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم " [ غافر : 52 ] وقوله : " ولا يؤذن لهم فيعتذرون " [ المرسلات : 36 ] فالمعاذير على هذا : مأخوذ من العذر ; قال الشاعر : وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر واعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له : قد عذرتك غير معتذر , إن المعاذير يشوبها الكذب . وقال ابن عباس : " ولو ألقى معاذيره " أي لو تجرد من ثيابه . حكاه الماوردي . قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب ; ومنه قول النابغة : ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار " والله ربنا ما كنا مشركين " [ الأنعام : 23 ] وقوله تعالى في المنافقين : " يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم " [ المجادلة : 18 ] . وفي الصحيح أنه يقول : ( يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك , وصليت وصمت وتصدقت , ويثني بخير ما استطاع ) الحديث . وقد تقدم في " حم السجدة " وغيرها . والمعاذير والمعاذر : جمع معذرة ; ويقال : عذرته فيما صنع أعذره عذرا وعذرا , والاسم المعذرة والعذرى ; قال الشاعر : إني حددت ولا عذرى لمحدود وكذلك العذرة وهي مثل الركبة والجلسة ; قال النابغة : ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد قوله تعالى : " ولو ألقى معاذيره " ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه . وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعدما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله ; فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به مالك في أحد قوليه , وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا . والصحيح جواز الرجوع مطلقا ; لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنا مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه , ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( أبك جنون ) قال : لا . قال : ( أحصنت ) قال : نعم . وفي حديث البخاري : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) . وفي النسائي وأبي داود : حتى قال له في الخامسة ( أجامعتها ) قال : نعم . قال : ( حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ) قال : نعم . قال : ( كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ) . قال : نعم . ثم قال : ( هل تدري ما الزنا ) قال : نعم , أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال : ( فما تريد مني ) ؟ قال : أريد أن تطهرني . قال : فأمر به فرجم . قال الترمذي وأبو داود : فلما وجد مس الحجارة فر يشتد , فضربه رجل بلحي جمل , وضربه الناس حتى مات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلا تركتموه ) وقال أبو داود والنسائي : ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأما لترك حد فلا . وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله . وفي قوله عليه السلام : ( لعلك قبلت أو غمزت ) إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها . وهذا في الحر المالك لأمر نفسه , فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقر على بدنه , أو على ما في يده وذمته ; فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه . وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ; لأن بدنه مستغرق لحق السيد , وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ; ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله , فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد ) . المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة , وهي ( الدمية ) في الآدمية , ولا حق للسيد فيها , وإنما حقه في الوصف والتبع , وهي المالية الطارئة عليه ; ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل , حتى قال أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له . وقال علماؤنا : السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق ; لأن مال العبد للسيد إجماعا , فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه , لا سيما وأبو حنيفة يقول : إن العبد لا ملك له ولا يصح أن يملك ولا يملك , ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه . ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين . والله أعلم .