فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى : " والمطلقات " لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق . وفي كتاب أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال في قول الله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " الآية , وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها , وإن طلقها ثلاثا ) , فنسخ ذلك وقال : " الطلاق مرتان " الآية . والمطلقات لفظ عموم , والمراد به الخصوص في المدخول بهن , وخرجت المطلقة قبل البناء بآية " الأحزاب " : " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " [ الأحزاب : 49 ] على ما يأتي . وكذلك الحامل بقوله : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [ الطلاق : 4 ] . والمقصود من الأقراء الاستبراء , بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة . وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يئست الشهور على ما يأتي . وقال قوم : إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن , وهو ضعيف , وإنما الآية فيمن تحيض خاصة , وهو عرف النساء وعليه معظمهن . الثانية : قوله تعالى : " يتربصن " التربص الانتظار , على ما قدمناه . وهذا خبر والمراد الأمر , كقوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن " [ البقرة : 233 ] وجمع رجل عليه ثيابه , وحسبك درهم , أي اكتف بدرهم , هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري . ابن العربي : وهذا باطل , وإنما هو خبر عن حكم الشرع , فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع , ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره . وقيل : معناه ليتربصن , فحذف اللام . الثالثة : قرأ جمهور الناس " قروء " على وزن فعول , اللام همزة . ويروى عن نافع " قرو " بكسر الواو وشدها من غير همز . وقرأ الحسن " قرء " بفتح القاف وسكون الراء والتنوين . وقروء جمع أقرؤ وأقراء , والواحد قرء بضم القاف , قاله الأصمعي . وقال أبو زيد : " قرء " بفتح القاف , وكلاهما قال : أقرأت المرأة إذا حاضت , فهي مقرئ . وأقرأت طهرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض , فإذا حاضت قلت : قرأت , بلا ألف . يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين . والقرء : انقطاع الحيض . وقال بعضهم : ما بين الحيضتين وأقرأت حاجتك : دنت , عن الجوهري . وقال أبو عمرو بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض قرءا , ومنهم من يسمي الطهر قرءا , ومنهم من يجمعهما جميعا , فيسمي الطهر مع الحيض قرءا , ذكره النحاس . الرابعة : واختلف العلماء في الأقراء , فقال أهل الكوفة : هي الحيض , وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي . وقال أهل الحجاز : هي الأطهار , وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي . فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك , لاجتماع الدم في الرحم , ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن , والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت , يقال : هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها , قال الشاعر : كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح فقيل للحيض : وقت , وللطهر وقت , لأنهما يرجعان لوقت معلوم , وقال الأعشى في الأطهار : أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا وقال آخر في الحيض : يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض . وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض . وهو جمعه , ومنه القرآن لاجتماع المعاني . ويقال لاجتماع حروفه , ويقال : ما قرأت الناقة سلى قط , أي لم تجمع في جوفها , وقال عمرو بن كلثوم : ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض , والجسم يجمعه وقت الطهر . قال أبو عمر بن عبد البر : قول من قال : إن القرء مأخوذ من قولهم : قريت الماء في الحوض ليس بشيء ; لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز . قلت : هذا صحيح بنقل أهل اللغة : الجوهري وغيره . واسم ذلك الماء قرى ( بكسر القاف مقصور ) . وقيل : القرء , الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر , وعلى هذا قال الشافعي في قول : القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض , ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا . وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءا , ويكون معنى قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات , والمطلقة متصفة بحالتين فقط , فتارة تنتقل من طهر إلى حيض , وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام , ودلالته على الطهر والحيض جميعا , فيصير الاسم مشتركا . ويقال : إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلا , ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به , وهو الطلاق للعدة , فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر , وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال , فإذا كان الطلاق في الطهر سنيا فتقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة انتقالات , فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق , والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا ; لأن اللغة لا تدل عليه , ولكن عرفنا بدليل آخر , إن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر , فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادا بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا , فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات , أولها الطهر , وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر , ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما . قال الكيا الطبري : وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعي , ويمكن أن نذكر في ذلك سرا لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة , وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم , فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها . والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه , فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها , وإذا تمادى أمد الحمل وقوي الولد انقطع دمها , ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهر , وقد مدحت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشاعر : ومبرإ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل يعني أن أمه لم تحمل به في بقية حيضها . فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في تأويل القرء . وقالوا : قرأت المرأة إذا حاضت أو طهرت . وقرأت أيضا إذا حملت . واتفقوا على أن القرء الوقت , فإذا قلت : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات , صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود , فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها , فدليلنا قول الله تعالى : " فطلقوهن لعدتهن " [ الطلاق : 1 ] ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة , فإنه قال : " فطلقوهن " يعني وقتا تعتد به , ثم قال تعالى : " وأحصوا العدة " . يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذي تطلق فيه , وقال صلى الله عليه وسلم لعمر : ( مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) . أخرجه مسلم وغيره . وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة , وهو الذي تطلق فيه النساء . ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض , ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر , فكان ذلك أولى . قال أبو بكر بن عبد الرحمن : ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في ( أن الأقراء هي الأطهار ) . فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة , ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة , ثم ثالثا بعد حيضة ثانية , فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة . فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساء , واعتدت بما بقي من ذلك الطهر . وقال الزهري في امرأة طلقت في بعض طهرها : إنها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر . قال أبو عمر : لا أعلم أحدا ممن قال : الأقراء الأطهار يقول هذا غير ابن شهاب الزهري , فإنه قال : تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار ; لأن الله عز وجل يقول " ثلاثة قروء " . قلت : فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة , وقول ابن القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعي وعلماء المدينة : إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة , وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر , وبه قال أحمد بن حنبل , وإليه ذهب داود بن علي وأصحابه . والحجة على الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع , ولم يقل أول الطهر ولا آخره . وقال أشهب : لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض , لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض . احتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين شكت إليه الدم : ( إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء ) . وقال تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " [ الطلاق : 4 ] . فجعل الميئوس منه المحيض , فدل على أنه هو العدة , وجعل العوض منه هو الأشهر إذا كان معدوما . وقال عمر بحضرة الصحابة : ( عدة الأمة حيضتان , نصف عدة الحرة , ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت ) , ولم ينكر عليه أحد . فدل على أنه إجماع منهم , وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة , وحسبك ما قالوا ! وقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " يدل على ذلك ; لأن المعنى يتربصن ثلاثة أقراء , يريد كوامل , هذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض ; لأن من يقول : إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخر ; لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرءا . وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الاسم , فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة , فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة . قلت : هذا يرده قوله تعالى : " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام " [ الحاقة : 7 ] فأثبت الهاء في " ثمانية أيام " , لأن اليوم مذكر وكذلك القرء , فدل على أنه المراد . ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها , وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر . وعندنا تعتد بالطهر , على ما بيناه . وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع , كما قال تعالى : " الحج أشهر معلومات " [ البقرة : 197 ] والمراد به شهران وبعض الثالث , فكذلك قوله : " ثلاثة قروء " . والله أعلم . وقال بعض من يقول بالحيض : إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة , قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعي . وقال شريك : إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل . وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال : ( إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج . إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها ) . وروي نحوه عن ابن عباس , وهو قول ضعيف بدليل قول الله تعالى : " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن " [ البقرة : 234 ] على ما يأتي . وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الانتقال من الطهر إلى الحيضة يسمى قرءا ففائدته تقصير العدة على المرأة , وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرءا , وبنفس الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت . والله أعلم . الخامسة : والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان . وروي عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة , إلا أن تكون مضت في ذلك سنة : فإن السنة أحق أن تتبع . وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر : إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة , فعدة الحرة والأمة سواء . واحتج الجمهور بقوله عليه السلام : ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) . رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ) فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا , إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف . وروي عن ابن عمر : أيهما رق نقص طلاقه , وقالت به فرقة من العلماء .