فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى : " فخرج على قومه من المحراب " أي أشرف عليهم من المصلى . والمحراب أرفع المواضع , وأشرف المجالس , وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض ; دليله محراب داود عليه السلام على ما يأتي . واختلف الناس في اشتقاقه ; فقالت فرقة : هو مأخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات . وقالت فرقة : هو مأخوذ من الحرب ( بفتح الراء ) كأن ملازمه يلقى منه حربا وتعبا ونصبا . الثانية : هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعا عندهم في صلاتهم . وقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار , فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره متمسكا بقصة المنبر . ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير , وعلل أصحابه المنع بخوف الكبر على الإمام . قلت : وهذا فيه نظر ; وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان , فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه , فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا - أو ينهى عن ذلك ! قال : بلى قد ذكرت حين مددتني وروي أيضا عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن , فأقميت الصلاة فتقدم عمار بن ياسر , وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه , فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزل حذيفة , فلما فرغ عمار من صلاته , قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ) أو نحو ذلك ; فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك , ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه منسوخ , ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدا في الصلاة , وهو النزول والصعود , فنسخ كما نسخ الكلام والسلام . وهذا أولى مما اعتذر به أصحابنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الكبر ; لأن كثيرا من الأئمة يوجد لا كبر عندهم , ومنهم من علله بأن ارتفاع المنبر كان يسيرا ; والله أعلم . قوله تعالى : " فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا " قال الكلبي وقتادة وابن منبه : أوحى إليهم أشار . القتبي : أومأ . مجاهد : كتب على الأرض . عكرمة : كتب في كتاب . والوحي في كلام العرب الكتابة ; ومنه قول ذي الرمة : سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف وقال عنترة : كوحي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طمطمي و " بكرة وعشيا " ظرفان . وزعم الفراء أن العشي يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمت ; قال : وقد يكون العشي جمع عشية . الرابعة : قد تقدم الحكم في الإشارة في " آل عمران " واختلف علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم إنسانا فكتب إليه كتابا , أو أرسل إليه رسولا ; فقال مالك : إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته , ثم رجع فقال : لا ينوى في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل وصوله . قال ابن القاسم : إذا قرأ كتابه حنث , وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه . وقال أشهب : لا يحنث إذا قرأه الحالف ; وهذا بين ; لأنه لم يكلمه ولا ابتدأه بكلام إلا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم . فإن حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته ; وقال ابن الماجشون : وإن حلف لئن علم كذا ليعلمنه أو ليخبرنه إليه أو أرسل إليه رسولا بر , ولو علماه جميعا لم يبر , حتى يعلمه لأن علمهما مختلف . الخامسة : واتفق مالك والشافعي والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ; قال الكوفيون : إلا أن يكون رجل أصمت أياما فكتب لم يجز من ذلك شيء . قال الطحاوي : الخرس مخالف للصمت العارض , كما أن العجز عن الجماع العارض لمرض ونحوه يوما أو نحوه مخالف للعجز الميئوس منه الجماع , نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة .