كله تفسير للظلم الذي تعاطوه , وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده ; وقد مضى في " آل عمران " أن اختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها . قال ابن العربي : لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون , وقد بين الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل ; فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت , وإن كان خبرا عما أنزل الله على موسى في التوراة , وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا ؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز ; وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد . والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم ; فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة ; قال الله تعالى : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " [ المائدة : 5 ] وهذا نص ; وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله . والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب ; وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا , وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم . فإن قيل : كان ذلك قبل النبوة ; قلنا : إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام - ثبت ذلك تواترا - ولا اعتذر عنه إذ بعث , ولا منع منه إذ نبئ , ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته , ولا أحد من المسلمين بعد وفاته ; فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب , وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره ; وقد يجب وقد يكون ندبا ; فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح .